معاون اجتماعی قوه قضاییه اعلام كرد
آمار سرقت بالا است
به گزارش فست تریپ معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلان اینکه یکی از جرایم بسیار مهم در ۵ سال قبل ˮسرقتˮ بوده که آمار بالایی دارد، اظهار داشت: در سال قبل ۸۵۰ هزار پرونده در رابطه با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.
به گزارش فست تریپ به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قصائیه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه ۵ تیر با مبحث قوه قضاییه و عملکرد معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم درباره بسترها و ابزارهای لازم برای اجرایی شدن اهداف سند تحول اظهار داشت: سند تحول در جهت گام دوم انقلاب که بحث تحول و لزوم های تحول از نظر مقام معظم رهبری بود طراحی و به ثبت رسید.
تحقق ۹۰ درصدی اهداف کوتاه مدت و ۷۰ درصدی برنامه های میان مدت سند تحول قضایی
وی با اشاره به اینکه در این سند راهکارهای گوناگونی برای بخش های مختلف همچون معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم پیشبینی شده است، افزود: در مورد بخشی که در ارتباط با بحث کوتاه مدت و میان مدت سند تحول به ما مربوط می شود همان گونه که معاون اول قوه قضاییه فرمودند ما در همان حدود ۹۰ درصد و ۷۰ درصد به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رسیده ایم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: کاری که به حوزه پیشگیری برمی گردد بحث تعیین اولویت های شکل گیری جرایم و دعاوی در کشور، اولویت برای هر استان به صورت جرایم بومی شده و همینطور رفع دلایل شکل گیری جرایم و دعاوی است که در این خصوص کاری که ما انجام دادیم بررسی دلایل شکل گیری جرایم از ابعاد مختلف بوده است.
جهانگیر افزود: در ۳ حوزه میتوان آمار دلایل وقوع جرم را مورد توجه قرار داد که یکی از طریق ها، بررسی پرونده هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، بخش دیگر پرونده هایی است که در دستگاه ضابطین( مثل پلیس ) شکل می گیرد و بخشی هم در ارتباط با آمار ورودی گزارش به دستگاههای نظارتی است.
وی اظهار نمود: در هر سه حوزه وظیفه داریم تا سامانه یک پارچه ای را با همکاری دستگاههای دیگر( دستگاههای نظارتی، ضابطین و قوه قضائیه) طراحی نماییم تا بتوانیم در این خصوص ثبت داده های هوشمند داشته باشیم، به این معنا که اگر پرونده ای در دستگاه قضایی و پلیس شکل گرفته و یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شده، بتواند با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و به یک تحلیل واحد برسد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره وجود و راه اندازی سامانه ها هم بیان داشت: مقدمات تشکیل این سامانه ها فراهم شده است؛ به جهت اینکه بتوانیم داده های ورودی قوه قضاییه را مرتب و منظم نماییم لازم بود که شاخص هایی را طراحی نماییم.
وی ضمن اشاره به این که ۳ شاخص در این خصوص طراحی شده است، اظهار داشت: یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت، دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سومین شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت امکان پیشگیری در آن حوزه بود.
جهانگیر افزود: این کار را انجام دادیم و عناوین الان مشخص شده است، به شکلی جرایم پرتکرار شناسایی شدند، اهمیت آنها وزن دهی شده و کار پیشگیرانه ای که می توانیم روی آن انجام دهیم هم برای ما مشخص شده است.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: کاری که هم اکنون می نماییم بحثی است که به دستگاههای نظارتی و ضابطین برمی گردد چون تعریفی که ما از برخی از جرایم و پدیده ها داریم با ضابطین متفاوت می باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما زمانی یک پرونده را بعنوان یک پرونده واقعی در دستگاه قضایی می شناسیم که فرد فرایند رسیدگی را انجام داده، فرایند دادرسی تمام شده و محکوم شده است یعنی اگر یک فردی تمام این فرآیندها را بپیماید اما منجر به محکومیت او نشود این پرونده از نظر ما یک پرونده واقعی نیست با اینکه تمام اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته باشد ولی از دیده پدیده شناسی در ارتباط با جرم نمی توانیم آنرا بعنوان یک پرونده بدانیم.
جهانگیر افزود: یا پرونده هایی که گاها در نزد ضابط امکان دارد با احتمال و مضنونیت شکل گرفته باشد اما عدله لازم را نداشته باشد و بعدا در فرآیندهای دادرسی از دستور کار بیرون برود.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر طبق این تفاوت در تعریف جرایم و پدیده ها، آماری که در نزد ضابطین است با آماری که نزد دستگاه قضایی است متفاوت خواهد شد بنابراین برنامه ریزی ها هم متفاوت می شود اظهار داشت: بعنوان مثال اگر میزان سارقینی که دستگیر می شوند A یا B باشد از نظر بودجه ای، توجه و سیاستگذاری ها متفاوت خواهد بود.
وی تصریح کرد: به جهت اینکه این اتفاق، یک جا حل شود سامانه به نحوی طراحی می شود که به یک فهم مشترکی برسیم بنابراین جلسات و کارگروه های مشترکی را با مجموعه ضابطین شامل نیروی انتظامی بعنوان اصلی ترین همکار ما به صورت مستمر درحال برگزاری است، این کار در شرف اتمام است که پس از این مرحله بسترهای لازم برای ایجاد سامانه شکل خواهد گرفت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در ساخت قدرت اگر هماهنگی های لازم در حوزه های مختلف وجود نداشته باشد چه بسا دخالت هایی اتفاق می افتد که سبب خواهد شد کار به درستی پیش نرود.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: به نظر می آید با عنایت به این که قوای سه گانه در شرایط جدید از هماهنگی مطلوبی برخوردار می باشند زمان آن است که هر دستگاهی بر مبنای حوزه اختیاراتی که قانون به او محول کرده و نه اختیاراتی که امکان دارد در یک شرایط خاص به افراد تفویض شده باشد وظیفه خویش را به درستی بشناسد و به آن عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود.
وی اضافه کرد: گمان می کنم که هنوز آن هماهنگی مطلوبی که از همه دستگاه ها مورد انتظار است را در عمل نمی بینیم، بعنوان مثال هنوز دستگاه هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده هایی که در حوزه تخصصی شان است امتناع می کنند که این سبب می شود آن سامانه های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع و فراگیر است تحقق پیدا نکند.
جهانگیر در ادامه این گفت و گو درباره زمان راه اندازی سامانه اعتبار سنجی افراد هم بیان داشت: تشکیل سامانه اعتبار سنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد، به این مفهوم که افراد اجازه خواهند داد اگر معامله ای انجام دادند اعتبارشان توسط سامانه مورد رصد قرار گیرد منوط به این است که برخی سامانه هایی که در دستگاههای دیگر هستند با یکدیگر لینک شوند.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: الان سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه های مالیاتی را در اداره مالیات داریم و همچنین سامانه های بانکی را داریم که اموال منقول مردم هم در آنجا ثبت و ضبط شده است.
وی اضافه کرد: باید بتوانیم سامانه های ثبت، بانکی و مالیاتی را با یکدیگر لینک نماییم که مرکز آمار و فناوری اطلاعات درحال فراهم کردن این بستر است و جلسات گوناگونی را با این بخش ها برگزار کرده است.
جهانگیر با اشاره به اینکه ما به وظایف خود در ارتباط با فراهم کردن و تنظیم مقدمات و شرایط عمل کرده ایم، افزود: اگر دستگاههای بیرونی قوه سریعتر کمک های لازم را انجام دهند و زیر ساخت های لازم را فراهم نمایند این سامانه ها زودتر طراحی خواهد شد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از انجام این کار نیازمند بحث های اعتباری است چونکه این سامانه ها به صورت مستقل طراحی شده و امکان دارد نوع نرم افزارها با هم لینک نشود بنابراین لازم است کلا سامانه تغییر پیدا کند که این کار نیازمند این است بودجه های لازم فراهم گردد و مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را در اختیار اجرای سند تحول قرار دهد.
۷۰ درصد سند تحول در ارتباط با بحث سامانه ها است
وی با تکیه بر این که بخشی از اجرای سند تحول منوط به این است که ما بودجه لازم را برای اجرایی کردن این سند فراهم نماییم اعلام نمود: حدودا ۷۰ درصد از سند تحول بحث سامانه ها است یعنی اگر ما سامانه ها را در مبحث سند تحول اجرایی نماییم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد نمود و می توانیم این خدمات را به مردم عرضه نماییم.
جهانگیر عنوان کرد: انجام این کار احتیاج به بودجه های لازم دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی با عنایت به این که امروز هم یک جلسه مشترک با قوه قضاییه داشتند و یکی از دغدغه های قوه هم بحث کمبود بودجه قوه بود در این خصوص همکاری لازم را انجام دهند.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: کار دیگری که الان در دستور کار داریم بحث سامانه پنجره مدیریت واحد زمین است که با همکاری بخش های اجرایی در حال انجام می باشد.
جهانگیر اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبان گیر مردم بوده است بحث تغییر کاربری ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و سازهای غیرمجاز است که مشکلاتی را ایجاد می کرد و گاها ممکن بود با ندیدن و یا ترک فعل ها به شکلی سوءاستفاده هایی در ساخت و سازها اتفاق بیفتد و پس از انجام تخلف دستگاه قضایی به مبحث ورود می کرد که علاوه بر از بین رفتن سرمایه های ملی و صدمه های جدی به محیط زیست، می توانست مشکلات دیگری را هم فراهم آورد.
وی بیان داشت: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاههای دیگر در ۵ استان طراحی شده است که امیدواریم تا آخر سال این سامانه در کل کشور بارگزاری شود.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام نمود: پارسال قریب به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضاییه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه میتوان مساله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را قبل از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
جهانگیر در ارتباط با مسئله اعتبار اسناد عادی هم بیان داشت: مبحث الان در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین تکلیف شود منتها تا وقتی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد، مراجعی که در آنها اعتبار به اسناد عادی شکل می گیرد را رصد می نماییم.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات، استانداردسازی قراردادهایی است که در دفاتر معاملات ملکی، دفاتر مشاوره و خدمات حساب بنگاه داری اتفاق می افتد؛ هریک از این ها به شکل خاصی با مردم قرارداد می بندند که بعدا امکان دارد این قراردادها به علل مختلف قابل اثبات نباشد و مشکلات بعدی را برای مردم فراهم سازد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: یکی از کارهایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت های دادگستری سراسر کشور در حوزه پیشگیری ابلاغ نمود بحث پیشگیری از فعالیت دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیرمجاز فعالیت می نمایند.
جهانگیر عنوان کرد: متاسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه ای مورد توجه قرارگرفته و بخشی از افرادی که اهل سو استفاده بودند بنگاه های معاملات ملکی را در حاشیه شهرها به صورت غیرمجاز ایجاد کرده، زمین هایی را خرد و به مردم واگذار می کنند و مشکلات بعدی را فراهم می کنند.
وی اعلام نمود: ما این بنگاه های معاملات ملکی را با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری های سراسر کشور به صورت یک برنامه کاملا حساب شده رصد، شناسایی و پلمب می نماییم.
استانداردسازی قراردادهای املاک در دستور کار قرار گرفته است
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد بنگاه های قانونی معاملات املاک هم بحث استاندارد کردن قراردادها مورد توجه قرار گرفته است و در مورد استانداردسازی قراردادها یک برنامه ریزی را دنبال می نماییم.
جهانگیر اضافه کرد: همینطور آموزش های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم که این دفاتر از آموزش های مورد نظر ما برخوردار می شوند.
سرقت مهم ترین جرم طی ۵ سال قبل بوده است
وی درباره پرونده های پرتکرار از نگاه قوه قضاییه هم اعلام نمود: یکی از جرایم بسیار مهمی که در ۵ سال قبل مهم ترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: پارسال آمار قابل توجهی در ارتباط با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.
جهانگیر اظهار داشت: با همکاری نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیشبینی و مناطق آلوده توسط بخش های مختلف رصد شده است، حوزه مال خرها و مال فروش ها شناسایی و بحث خودمراقبتی و آموزش به مردم را مورد توجه قرار دادیم.
منبع: ifasttrip.com
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب